منتهى كلام در اينست كه آيا شرعا تصريح به آن در چنين موقعى جايز است يا جايز نيست و وجه عدم جواز اينست كه فائده‌اى بر نفى مترتّب نبوده و از طرفى ديگر اين نفى موجب آنست كه مادر مولود را در معرض قذف قرار دهد و اگر نگوئيم صراحتا نسبت فحشاء را به او داده لااقل كناية و اشارة وى را متّهم به اين عمل نموده است . قوله : و يحرم عليه نفيه : ضمير در [ عليه ] به صاحب فراش و در [ نفيه ] به ولد راجعست . قوله : بدون علمه باختلال شروط الالحاق : ضمير در [ علمه ] به صاحب فراش راجعست . قوله : و ان ظنّ انتفائه عنه : كلمه [ ان ] وصليّه بوده و ضمير فاعلى در [ ظنّ ] به صاحب فراش راجع بوده و ضمير مجرورى در [ انتفائه ] به ولد و در [ عنه ] به صاحب فراش عود مىكند . قوله : بزنا امّه او غيره : ضمير در [ امّه ] به ولد و در [ غيره ] بزنا راجع است . قوله : او خالفت صفاته صفاته : ضمير در [ صفاته ] اوّل بمولود و در [ صفاته ] دوّم به صاحب فراش راجعست . قوله : لانّ ذلك لا مدخل له فى الالحاق : مشاراليه [ ذلك ] اتّفاق صفات مولوده با صفات صاحب فراش بوده و ضمير در [ له ] به [ ذلك ] راجعست . قوله : و يلحق الولد بالفراش او غيره : يعنى دون غير الفراش قوله : و لو لم يجد من علم انتفائه : مقصود از [ من موصوله ] صاحب فراش بوده و ضمير مجرورى در [ انتفائه ] به ولد راجعست .